الأحد، محرم ١٦، ١٤٢٨

إلى محكمة التمييز ...أوقفوا التمييز


ذهلت وأنا أقرأ في مدونة الآنسة مرام خبر التصديق على الحكم بتفريق الزوجين فاطمة التميمي ومنصور التيماني بدعوى أن أحدهما وهو الزوج لايرقى دمه إلى مستوى الارتباط شرعا بالعنصر الراقي الذي تنتمي إليه الزوجة

وجدتني أعود فورا إلى العدد في جريدة الوطن وأبدأ في التهام كلمات الخبر لأرى ماذا دار بالتفصيل فإذ بالأمر كما نقل ، ولسنا مجانين أو نحلم


فعلا

لقد أقرت محكمة التمييز هذا الحكم

بعد أن تكلم الكثيرون عن هذا الحدث المشين ، وساقوا الأدلة وقدموا البراهين

على أن هذه القضية برمتها جزء من تراث الجاهلية المقيت

هذه القضية ليست سوى وصمة عار في جبين الوطن والشعب ، وليست سوى عودة لقيم الجاهلية السوداء

بل بإمكان البلدان الإسلامية الأخرى بعد هذا الحدث والتي كانت تنظر إلينا على أننا بلد الإسلام والمدافع عن قضاياه أن تسحب منا هذا الوصف ، وأن تعيد تصنيفنا تحت ترتيب آخر

تذكرت حينها بيت شعر للمتنبي يقول فيه

أغاية الدين أن تُحْفوا شواربكم ياأمة ضحكت من جهلها الأمم

كنت قد كتبت مقالا أطلت فيه وإن لم آت على كل ما أرغب في طرحه

تحت عنوان فتش عن الرجل

أحيلكم عليه

وهذه نقاطه الأساسية

فتش عن الرجل- لماذا الموضوع خطير ؟- حراس الفضيلة أم حراس القبيلة ؟- هل علماؤنا عنصريون؟- خرافة الأصل الشريف- خرافة العرق النقي- خرافة التفضيل الديني للعرب- ملاحظات عامة على تراث المسألة الفقهي- الكفاءة في النسب وآراء المذاهب المشهورة فيها- رأي المفكر- خاتمة


وقد تكلمت فيه بشئ من التجريد

وقد آن أوان التحديد


هل القيادة راضية عن قرار كهذا ؟

وهل يمكن اعتباره خطأ يتحمله الوزير المسؤول؟

وكيف ستعوض الأسرة التي تم تشريدها بهذه الصورة ؟

ولمن تلجأ إذا لم تنجدها القيادة؟ لهيئة حقوق الإنسان ، أم منظمة العفو ؟أم المحكمة الدولية ؟

وهل بإمكان جهات أخرى خارج المملكة من منطلق إنساني ، إنساني فقط ، أن تتدخل وترافع وتسال ؟

وما موقف جمعية حقوق الإنسان الوطنية ، التي اتخذت لها موقعا في جدة قريبا من المطار ربما ليفر العاملون فيها مع أول طيارة للخارج عندما تسوء الأمور، ما موقفها من الموضوع؟

هل بإمكان مواطن أن يشكو جهة في حجم هيئة التمييز إلى الملك ؟

هل بإمكاني أنا ، مجرد مفكر حر ، أن أتقدم بشكوى للضرر الواقع على شخص آخر بدون أن يكون بيني وبينه قرابة ؟
(1)

وهل يسمح بالتجمع من أجل رفع عريضة للقيادة للشكوى من وزارة أو جهة ذات صورة دينية ؟

ماموقع هذه الجهات من السلطة هل هي مستشار أم مراقب أم معاون أم مشرع أم موقع أم ماذا؟

هل هناك حقوق أو حد أدنى تكفله الدولة ، أعني دولتنا ، دولتنا نحن، للمواطن وهل هذه القضية داخلة ضمن هذه الحقوق ، حرية القرار ، الأبناء ، الزوجة ، الأسرة ، السمعة ، الضرر النفسي والجسدي ، تعقب الجهات التنفيذية بقرار من القاضي والمتهم مازال معترضا والقضية في التمييز . ولم تقفل بعد؟

هل يمكن التراجع أو تعطيل حكم تم تمييزه بهذه المحكمة ؟

وهل نحن مثل دول أخرى ، يمكن أن تؤدي قضية معينة إلى تغيير في القوانين والأنظمة ، وبناء رؤية جديدة؟

وما وزن الشعب في قضايا كهذه إن تصورنا وجودها ؟

هل لهذه القضية أشباه في أمور أخرى كالوظائف والمناصب والعلاوات والمنح والقضايا الاجتماعية؟

مارأي المؤسسة القضائية في موضوع التمييز العنصري ؟

بل ماتعريفها للتمييز العنصري؟

وهل هناك نظام أو قانون أو لائحة أو حتى كتيب يوضح رؤية دولتنا للموضوع ؟

و هل وهل وهل ؟


انتظروني فقط في مقال قادم

بعنوان دائرة الضوء

وعلى الدنيا السلام
(1)
صرح وزير العدل لاحقا بعدم إمكانية ذلك




7 Comments:

Blogger esraa.$ said...

لا يسعنا سوى أن نقول
حسبنا الله و نعم الوكيل

القضيه هذه عباره عن قمة التفاهه و التخلف في عقولهم

٨:٤٣ م  
Anonymous غير معرف said...

هناك من يقول بأن هناك حيثيات أخرى في القضية غير قضية النسب
وأن الجرائد سعت إلى جعلها قضية نسب لحاجة في نفسها
وحقيقة لا أعتقد مهما كان القاضي أن يحكم بمثل هذا الحكم
لأن في ذلك عنصرية وطبقية واضحة
والأدهى أن تجعل تحت ستار الدين وحكم الشريعة
فتلك مصيبة وطامة أخرى

٦:٠٤ م  
Anonymous غير معرف said...

انتا بالله مصدق انه المحكمة حكمت

بالعدل؟؟

ترى نص شيوخنا من جمبها

٩:٤٤ م  
Anonymous غير معرف said...

اعتقد أن المسألة من الناحية الشرعية تكاد تكون محسومة لولا صبابة من بقايا آثار ضعيفة متهافتة تدعم القول بالفصل "بعذر الكفاءة"ويجب علينا أن نفهم هذا الأمر , وأن يكون واضحا
يا أسيادي
هذا الأمر مرفوض شرعا, وقد بين المفكر ذلك في مدونته, وأثار بعض النقاط التي تستحق التوقف, وأنا أظن أن المسألة بشكل رئيسي لها علاقة بأمور أخرى ليس هذا مكان علاجهاو لا الحديث عنها


هل تريدون أن تعرفوا من هو اللاعب الرئيسي هنا؟؟؟؟؟
هل يهمكم ذلك ؟؟؟

انظظروا إلى تركيبة الأسرة الحاكمة لتفهموا كل شئ

لدينا أولا صاحب السمو الملكي, وهنا نجد كل من شرف نسبه وزكى دمه, زكى دمه لانتمائه إلى الدم الطاهر دم عبدالعزيز
هؤلاء هم الأبناء

هناك أيضا... سمو الأمير وهم القوم الأبعد عن الدم الطاهر, ولكنه لماّ يزالوا ناعمين بقريهم من مصدره, وهناك الأمير حاف , وهذا مرتبة أخرى

انظروا إلى هذه التركيبة لكي تفهموا كل شئ

إذا أسقطت الدولة هذه المهزلة القضائية فهي تسقط منطقها الخاص بشكل علني

٩:٢٤ ص  
Anonymous غير معرف said...

أنني خجله من ما يرتكب بأسم الدين ونتشدق ونقول الاسلام هو الرائع ونحن من أفسدناه نعلم ذلك يقينا ولكن كيف سنفصل بين روحه المشعه الجميله وبين ما علق به وتسمى بأسمه على مدى القرون
حاله مؤسفه لدينا مثلها ولكن الاعراف هي من تقوم بالتفريق وليس القوانين ..أنها كارثه أن تصبح القوانين بوق للمدعين وللقاتلين لهذا الدين بأسم أحيائه

١١:٣١ ص  
Blogger Unknown said...

قرأت في مكان ما أن الأعراف في هذه
الفصيلة من الناس تقضي بأن العائلة التي تزوج ابنتها شخص ممن يصنفون بالخضيرية تواجه امكانية تطليق كافة بناتها المتزوجات... كنوع من العقاب على تجاوز هم للأعراف !!!
و قالوا أن السبب في حكم القاضي أنه راعى المصلحة العليا -مصلحة أخوات هذه السيدة- على مصلحة شخص واحد -وهو هذه السيدة- فاختار الضرر الأقل!!

أفهم أن يحدث ذلك قبل البعثة أو قبل الإسلام لكن أن يحدث الآن و تصادق عليه محكمة التمييز في العام 1428 بعد البعثة النبوية في بلد يتشدّق بتطبيقه لأحكام الشريعة فهذا ما استعصى على الفهم

كيف يأمن الانسان على نفسه أو على عائلته تحت هكذا قانون؟؟

١٠:١٢ م  
Anonymous غير معرف said...

كلام لا أفهمه
لا يستطيع عقلي قبوله
كل ما يمكنني أن أقوله
أن ه لا ينتمي بحرف إلى كتاب الله وسنه رسوله....
معك قلبا وقالبا أيها المفكر..
ولا أعرف إلى أي المزالق يريدون جر الإسلام..
وكلما افسدوا في الأرض قالوا :إنما نحن مصلحون..!!
دام لنا قلمك عزيزي المفكر..

٣:٠٣ ص  

إرسال تعليق

<< Home