هل هناك حكم ديموقراطي إسلامي؟ - نقد الفكر السلفي 6

هل هناك حكم ديموقراطي إسلامي؟

الذين ينتقدون تبني الديموقراطية ينتقدون تاريخ الديموقراطية أو ظروف تكونها، وما سيؤدي ذلك إليه من اقتداء بالمسلك العلماني لدى المنتهجين لها،وأن المصدر هو رأي الشعب في الحكم على الصواب والخطأ، ولكننا في ظل نظرية الشورى الإسلامية التي سبقت الديمقراطية واحتوت منافعها، نرى أن الدستور الحاكم والمعتبر هو الإسلام، وأن المشكلة هي في تحديد آليات ووسائل وأساليب التوصل للحكم بالإسلام، وهو ما نختلف فيه مع أتباع المذهب السلفي المعاصر ، ومن أسس رؤيتنا لنظرية الشورى في الحكم اعتبار المصلحة كأساس معتبر لسياسة مصالح الناس ، فمن الأئمة من يجعل مصلحة الناس دليلاً شرعياً مستقلاً ويقدمه على الدليل الظني .
والممارسات التي تستخدمها الديمقراطية اليوم قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق مصلحة الناس ، من خلال وضع آليات للحد من استبداد الحاكم، ومعاقبته إذا خالف الدستور أو أضر بمصالح الناس او أساء استخدام منصبه أو غير ذلك. كذلك في جوانب توزيع السلطة لضمان تحقيق مصالح الناس بأكبر قدر ممكن ، وتداول السلطة وكذلك أساليب الاقتراع والتصويت التي بلغت شأواً بعيداً في التأكد من تأييد الشعب لحاكم معين، وما الرأي الشائع لدى الفقهاء عندنا والذي يقضي باعتبار بيعة من غلب ودانت له أقاليم إلا تأكيد على اعتبار رغبة الجماهير في اختيار الحاكم،وإن كان ذلك بصورة قديمة تناسب تلك العصور، وليست المسألة فقط في حقن الدماء.

المستبد العادل

إن الكثيرين من السلفيين المعاصرين يؤيدون اتباع اسلوب المستبد العادل في الحكم ، وهم بذلك يرون بطفولة العقل الشعبي، وأن الناس علماء وعامة ،أو مجتهد ومقلد لا يسعه إلا التقليد.وبذلك يسلبون الناس من الحق في الإدلاء بآرائهم في قضاياهم.

نظرية الشورى هل هي البديل للديموقراطية؟

وتعاني نظرية الشورى المعاصرة من ضعف في القدرة على فرض نفسها كبديل اعدل وأحكم بسبب سيطرة السلفيين أو سيطرة هذه الفكرة على أذهان السلفيين الجدد.مما يتطلب اعتبار الواقع والمصلحة والتأمل في النصوص من ذوي الاختصاص والاطلاع للخروج بنموذج واقعي معقول.

يتبع...