المخبر الحكومي – أفكار حرة

من أهم أسباب تأخر المجتمع سوء الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية ، ليست المشكلة في القوانين أو من سنها ولكن المشكلة في صنفين :
الأول : من يطبقها وهم الموظفون
الثاني : من يشرف على تطبيقها وهم المراقبون ومفتشو العمل

لن أتكلم عن الموظفين فقد أعيت مشاكلهم الدول ، وأظن أن الكتب الإدارية وخاصة كتب إدارة الأعمال"لا الإدارة العامة" قد أشبعت مشكلاتهم بحثا ودراسة .
وبإمكان أي مدير أن يصرف من وقته الضائع بين الاستراحات أو السهرات قليلا ليطلع على مثل هذه الكتب ، وإذا لم يكن مستعدا للتضحية بهذا الجزء أيضا من أجل الوطن ، فمن الممكن أن يتصل بإحدى المؤسسات التي تتخصص في تطوير المنشآت ويطلب منهم حلولا لمشاكل الأداء ، والدوام ، والإنجاز والإنتاجية ، والضغوط اليومية ، وتقليل الهدر وما إلى هنالك من مشكلات.
أود الحديث بصراحة وبحنق – واعذروني – عن مراقبة الموظفين ومراقبة أداء المؤسسات والشركات
آخر المواقف التي عانيت منها والتي تكشف التسيب الإداري والرقابي الذي نعاني منه كان قبل يومين حيث جئت إلى المكتبة الجامعية يوم الخميس الساعة الخامسة عصرا وأنا متضايق من عدم فتح المكتبة أبوابها في الفترة الصباحية يوم الخميس،مكتفية بفترة مسائية فقط ، بصراحة دائما ما تنتابني الخواطر حول ان المكتبات يجب أن تبقى فاتحة أبوابها طوال الأربع والعشرين ساعة، فأجمل ساعات القراءة البحث والمطالعة في الليل، والأوقات من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء أوقات زيارات وعمل ومعاش.
المهم أنني فوجئت بحارس الأمن يقول لي أنها مغلقة فلا تتعب نفسك في المشي إليها، وهناك أناس قبلك مروا وعادوا خائبين.
ليست هذه المرة الأولى ، فقد لاحظت أن موظفي المكتبة يصلحون لي شئ إلا التعامل مع الكتب ، فعندما تسأل أحدهم عن كتاب او مرجع تجد وكأنك تسأله عن علاقته بمجرم خطير، إضافة إلى أن زمن الإنصراف وموعد إغلاق المكتبة بدأ يتقلص، فمن ربع ساعة قبل الموعد الرسمي، لنصف ساعة ،وأخيرا لساعة إلا ربع، وتخيلوا أصبح الإغلاق قبل صلاة العشاء، وكأنك في قرية نائية ولست في عروس البحر الأحمر في جدة المتلألئة والتي والتي تراها من نافذة الطائرة في الليل كبساط ساطع مرصع بالأضواء !!
وإذا تمكنت يوما سأسجل لكم صوت المسؤول وهو يطلب من القراء الخروج فورا لأن الإغلاق بعد عشر دقائق ستفاجئون قطعاً ، فلا افرق إن كنت في موقف الباصات أو كنت في مكتبة الجامعة !!
وتحدثت يوما مع أحد منسوبي هيئة الرقابة والتحقيق وهي قطاع رقابي له احترامه وسلطته في المملكة ، في لقاء غير رسمي ففوجئت بأن المسالة خارجة عن السيطرة وأن هناك وضعا متفاقما يعجز حتى المسؤولون عن ضبطه فما الحل؟

أقترح أن يعين مخبرون متخصصون في تمثيل دور المواطن المسكين ويقومون باختبار مدى تقيد الموظفين بالقوانين، والقضاء على ذلك الحلف المتستر بين الموظف المتسيب والمواطن الذي يبحث عن خدمة عاجلة حتى وإن أضر بإخوانه من المواطنين.

كنت قد اقترحت أمرا قبل فترة ولكني تراجعت عنه ، وهو أن كاميرات المراقبة قد رخصت اليوم حتى أصبحت الأم قادرة على شراء واحدة في مثل حجم اللعبة وبقيمة أقل من قيمة مسجل كاسيت لمراقبة طفلها وهي في المطبخ أو في مكان آخر في البيت، فلو وضعنا في كل مكتب وبكل إدارة حكومية مثل هذه الكاميرات فلن يكون الأمر مكلفا أبدا، بحيث يمكن مراقبة أداء الموظفين طيلة اليوم ومن المركز الرئيسي لو أحببنا،
سيقوم أناس ويعطوننا مواعظ عن أن ذلك لا ينفع وأن المسألة متعلقة بالضمير ومراقبة الله ، والأمانة والتربية، فأقول..كفى ... انتهى الزمن الذي تعلق فيه مصلحة الشعب بتربية منزلية لعائلة ربما لا تعترف بها أصلا، أو تعتمد على إيمان شخص يزيد وينقص، أو ضمير قد لا يكون موجودا بالأساس.
وأن أدفع راتب موظف للرقابة المضمونة أفضل ألف مرة من أن أتحمل خسائر مضاعفة بسبب نقص الإيمان أو قلة التربية أو انعدام الضمير!!
دعوكم من هذا الهراء وايتوني بفكرة عملية قابلة للتطبيق فالمواعظ غير مؤكدة النتيجة ونحن في زمن التخطيط، نعم سنحتاج إليها ونلجأ لها ولكن لرفع الأداء الكلي كنظرة استراتيجية أما في مجال الأداء اليومي والعمل المقنن فهذا نوع من التخلف.

الرقابة الذاتية تنجح إذا وضعنا معايير راقية ودقيقة ومؤكدة في اختيار من يترقى ومن يكافأ، أما مجرد الإتكاء عليها بدون خطوات حقيقية فهذا مما يؤخرنا ولا يتقدم بنا البتة.
المهم أنني تراجعت عن هذه الفكرة لأنني وجدت أنها لن تطبق بفعالية مما يجعل فشلها عنيفا.أرى أنها أرقى من واقعنا الحالي فيمكن تأخيرها والرجوع إلى مخبرين حكوميين ولكننا نخشى عليهم أن يقعوا هم أيضا في براثن الواسطة.