حلم الدولة الإسلامية - أفكار حرة - نقد الفكر السلفي 7

حلم الدولة الإسلامية

هل هناك طريقة لتطبيق الحكم الإسلامي بدون سيطرة مذهب على بقية المذاهب، فأي مذهب مهما بلغ من التنقيح والتحسين على أيدي طلبته لا يحمل كل الحق ، ولايمكن لأحد أن يزعم ذلك الزعم
وحيث أن إرغام الناس على اعتناق مذهب معين هو حمل لهم على الخطأ وفق ما يعتقدون وما يفتيهم به علماؤهم فإن هناك قواعد أساسية تقوم عليها فكرة الدولة الإسلامية وهي :
- أن الدين الإسلامي هو دستور الدولة وأن كل الأحكام يجب ان تتوافق مع أصوله وقواعده وأحكامه
- ان المذاهب فيها خطأو صواب وأنه ليس من وسيلة للحكم بصحة قول في مقابل آخر طالما ان الحكم مبني على خلفية تتبنى مذهباً بالأساس ، فيجب ابتداء اعتبار المذاهب جهوداً إسلامية تأخذ من الأصلين وتجتهد في الوصول للحق.
حسنا... ستظهر لدينا مشكلة في المذاهب الفقهية والمذاهب العقدية المختلفة إذ هناك تباين واختلاف في كل مذهب عن الآخر.
هناك أحكام ثابتة يجب ان تعمم على كل أفراد الشعب لأنه بدون وحدتها ستخل بالنظام .
سيكون هناك انتخابات لاختيار المذهب الذي تسري أحكامه في منطقة ما بين البالغين الذين تتوفر فيهم شروط الانتخاب من اهل المنطقة
تجرى الانتخابات في كل منطقة بين المذاهب المدرجة والتي تلتزم السلطات بمراعاتها في المنطقة والحكم بناء عليها في حال فوزها، يجب ابتداء النظر إلى المذاهب كنظم للنظر في الشريعة ، ويتم اعتماد المذهب بالأمور التالية:
1- أن يكون له رأي في جميع المسائل الفقهية التي تكون الفقه الإسلامي ويجمعها في مؤلف مطبوع.
2- أن يجمع أصوله وقواعد الاستنباط والاستدلال فيه في مؤلف خاص ومطبوع
3- أن توضع فتاويه ومسائله في شكل قانون، بحيث يقنن كامل المذهب على كافة جزئيات الأنظمة المعمول بها، ويفصل برأي متوافق مع أصوله وقواعده في الأنظمة المستجدة في مدة أقصاها(___) من تاريخ مخاطبته بها كمسألة جديدة.
4- أن يكون له ثبت بالفقهاء الذين يتبنونه على ان لا يقل عددهم عن 3 لكل ألف مواطن في المنطقة.
5- أن يكون له مطبوعة دورية ينشر فيها ما يستجد من فتاويه ومناقشاته وخططه وتفسيراته وبرامجه وتقنيناته.
لا يشترط في المذهب ان يتوافق مع أي نظام آخر، ويشترط أن يكون لديه تكييف فقهي لأحكام الدستور العامة التي تشترك فيها جميع المناطق وتقر على كل أفراد الدولة، حتى وإن كان هذا التكييف، باعتبارها ضرورة طاعة لولي الأمر.

يشترط لجميع المذاهب التي تريد إدراج نفسها كحزب يصوت عليه في الدولة الإسلامية هذه الشروط، ، ولايشترط في رموز المذهب أي شروط شخصية سوى ان يكون مسلماً بالهوية. وبهذا يمكن لأي شخص مسلم أن يؤسس مذهباً على هذه الشروط حتى وإن كان علماني النزعة، أي يبني الأحكام الشرعية كلها على حديث انتم أعلم بأمور دنياكم. مادام يعرض كل الأحكام في نظام متسق ومتكامل.

يجري التصويت في جميع المناطق ويمكن أن يفوز المذهب في منطقة ما فتكون أحكامه هي المعمول بها نظاما في تلك المنطقة مع بقاء الأحكام الشاملة التي أقرت لحفظ النظام ولاتحتمل التباين بين أبناء القطر الواحد على حالها.

وعليه فيمكن أن يكون المذهب المعمول به في القضايا الخاصة هو المذهب المالكي في منطقة الجنوب بينما هو المذهب الحنبلي في المنطقة الوسطى ، وقد يكون كشف الوجه للمرأة جائزاً في منطقة ، وغير جائز في منطقة أخرى بناء على المذهب المنتخب.

ولا يتصور كم سيؤدي هذا إلى انتشار الثقافة الإسلامية والقانونية والفقهية في المجتمع، وإلى الوعي والمشاركة في القرار.

هناك لجنة عليا تتكون من علماء مجتهدين والقانونيين وهم مجلس الشورى الأكبر مهمتهم النظر في القضايا الكبرى التي لايحتمل تعدد وجهات نظر الشعب فيها لعلاقتها بأمور سيادية أو بمسائل الوحدة الوطنية والحفاظ على مكتسبات الأمة، ويصدر البيانات والأحكام مفسرة، ومبررة وفق أصول وقواعد الشريعة واحكامها.

سيكون تطبيق هذه الفكرة متزامنا مع وجود كم هائل من المحامين والقانونيين الذين سيضمنون عدم استخدام القانون ضد مصلحة أو هدف الشارع. والذي سيضمنون استفادة الناس من القوانين وتحقق مصالحهم من خلالها.