ذهلت وأنا أقرأ في مدونة الآنسة مرام خبر التصديق على الحكم بتفريق الزوجين فاطمة التميمي ومنصور التيماني بدعوى أن أحدهما وهو الزوج لايرقى دمه إلى مستوى الارتباط شرعا بالعنصر الراقي الذي تنتمي إليه الزوجة وجدتني أعود فورا إلى العدد في جريدة الوطن وأبدأ في التهام كلمات الخبر لأرى ماذا دار بالتفصيل فإذ بالأمر كما نقل ، ولسنا مجانين أو نحلم
فعلا
لقد أقرت محكمة التمييز هذا الحكم
بعد أن تكلم الكثيرون عن هذا الحدث المشين ، وساقوا الأدلة وقدموا البراهين
على أن هذه القضية برمتها جزء من تراث الجاهلية المقيت
هذه القضية ليست سوى وصمة عار في جبين الوطن والشعب ، وليست سوى عودة لقيم الجاهلية السوداء
بل بإمكان البلدان الإسلامية الأخرى بعد هذا الحدث والتي كانت تنظر إلينا على أننا بلد الإسلام والمدافع عن قضاياه أن تسحب منا هذا الوصف ، وأن تعيد تصنيفنا تحت ترتيب آخر
تذكرت حينها بيت شعر للمتنبي يقول فيه
أغاية الدين أن تُحْفوا شواربكم ياأمة ضحكت من جهلها الأمم
كنت قد كتبت مقالا أطلت فيه وإن لم آت على كل ما أرغب في طرحه
أحيلكم عليه
وهذه نقاطه الأساسية
فتش عن الرجل- لماذا الموضوع خطير ؟- حراس الفضيلة أم حراس القبيلة ؟- هل علماؤنا عنصريون؟- خرافة الأصل الشريف- خرافة العرق النقي- خرافة التفضيل الديني للعرب- ملاحظات عامة على تراث المسألة الفقهي- الكفاءة في النسب وآراء المذاهب المشهورة فيها- رأي المفكر- خاتمة
وقد تكلمت فيه بشئ من التجريد
وقد آن أوان التحديد
هل القيادة راضية عن قرار كهذا ؟
وهل يمكن اعتباره خطأ يتحمله الوزير المسؤول؟
وكيف ستعوض الأسرة التي تم تشريدها بهذه الصورة ؟
ولمن تلجأ إذا لم تنجدها القيادة؟ لهيئة حقوق الإنسان ، أم منظمة العفو ؟أم المحكمة الدولية ؟
وهل بإمكان جهات أخرى خارج المملكة من منطلق إنساني ، إنساني فقط ، أن تتدخل وترافع وتسال ؟
وما موقف جمعية حقوق الإنسان الوطنية ، التي اتخذت لها موقعا في جدة قريبا من المطار ربما ليفر العاملون فيها مع أول طيارة للخارج عندما تسوء الأمور، ما موقفها من الموضوع؟
هل بإمكان مواطن أن يشكو جهة في حجم هيئة التمييز إلى الملك ؟
هل بإمكاني أنا ، مجرد مفكر حر ، أن أتقدم بشكوى للضرر الواقع على شخص آخر بدون أن يكون بيني وبينه قرابة ؟
(1)
وهل يسمح بالتجمع من أجل رفع عريضة للقيادة للشكوى من وزارة أو جهة ذات صورة دينية ؟
ماموقع هذه الجهات من السلطة هل هي مستشار أم مراقب أم معاون أم مشرع أم موقع أم ماذا؟
هل هناك حقوق أو حد أدنى تكفله الدولة ، أعني دولتنا ، دولتنا نحن، للمواطن وهل هذه القضية داخلة ضمن هذه الحقوق ، حرية القرار ، الأبناء ، الزوجة ، الأسرة ، السمعة ، الضرر النفسي والجسدي ، تعقب الجهات التنفيذية بقرار من القاضي والمتهم مازال معترضا والقضية في التمييز . ولم تقفل بعد؟
هل يمكن التراجع أو تعطيل حكم تم تمييزه بهذه المحكمة ؟
وهل نحن مثل دول أخرى ، يمكن أن تؤدي قضية معينة إلى تغيير في القوانين والأنظمة ، وبناء رؤية جديدة؟
وما وزن الشعب في قضايا كهذه إن تصورنا وجودها ؟
هل لهذه القضية أشباه في أمور أخرى كالوظائف والمناصب والعلاوات والمنح والقضايا الاجتماعية؟
مارأي المؤسسة القضائية في موضوع التمييز العنصري ؟
بل ماتعريفها للتمييز العنصري؟
وهل هناك نظام أو قانون أو لائحة أو حتى كتيب يوضح رؤية دولتنا للموضوع ؟
و هل وهل وهل ؟
انتظروني فقط في مقال قادم
بعنوان دائرة الضوء
وعلى الدنيا السلام
(1)
صرح وزير العدل لاحقا بعدم إمكانية ذلك